المحكمة الدستورية، بقرارها المؤرخ 5/11/2024 والمرقم E.2024/81، K.2024/189، ألغت تنظيم “ارتكاب الجرائم نيابة عن منظمة” في قانون العقوبات التركي للمرة الثانية. هذا التنظيم المتعلق بالمادتين 220 و314 من قانون العقوبات التركي كان قد ألغي سابقاً من قبل المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 26 أكتوبر 2023 والمرقم E.2023/132، K.2023/183. ومع ذلك، بعد قرار الإلغاء هذا، تم إعادة سن التنظيم ودخل حيز التنفيذ في إطار الحزمة القضائية الثامنة.
الحزمة القضائية الثامنة وعودة التنظيم
الحزمة القضائية الثامنة، التي تم اعتمادها في 2 مارس 2024، أجرت تغييرات مهمة في قانون العقوبات التركي وأعادت سن تنظيم “ارتكاب الجرائم نيابة عن منظمة”. تم سن هذا التنظيم بمحتوى مماثل تقريباً لنسخته السابقة وبدأ تطبيقه مرة أخرى في القانون الجنائي. ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية هذا الحكم مرة أخرى، مقيمة أن التنظيم الجديد يحتوي أيضاً على نفس الغموض ويتعارض مع المبادئ الدستورية.
المواد الملغاة
- قانون العقوبات التركي المادة 220 (الفقرة 6):
“(معدلة:2/3/2024-7499/10 مادة) الشخص الذي يرتكب جريمة نيابة عن منظمة دون أن يكون عضواً في المنظمة يعاقب بالسجن من سنتين وستة أشهر إلى ست سنوات. يمكن تخفيض العقوبة المفروضة بما يصل إلى النصف وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة. ينطبق حكم هذه الفقرة فقط على المنظمات المسلحة.”
2. قانون العقوبات التركي المادة 314 (الفقرة 3):
“(مضافة:2/3/2024-7499/11 مادة) الشخص الذي يرتكب جريمة نيابة عن منظمة دون أن يكون عضواً في المنظمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات. يمكن تخفيض العقوبة المفروضة بما يصل إلى النصف وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة.”
تقييم التفسير المفتوح للتعسف من حيث مبدأ الشرعية وانتهاك الحقوق الأساسية
المحكمة الدستورية، كما في قرار الإلغاء لعام 2023، لفتت الانتباه إلى الغموض في تعريف الجريمة والآثار السلبية على الحقوق الأساسية في قرارها لعام 2025 أيضاً.
مبدأ الشرعية يتطلب تنظيم الجرائم والعقوبات بطريقة واضحة ودقيقة ويمكن التنبؤ بها، مما يمكّن الأفراد من معرفة مسبقاً أي من سلوكياتهم ستشكل جريمة. ومع ذلك، حددت المحكمة الدستورية أن التنظيمات المتعلقة “بارتكاب الجرائم نيابة عن منظمة” في المادتين 220/6 و314/3 من قانون العقوبات التركي تنتهك هذا المبدأ. الغموض في هذه المواد وسع نطاق الجريمة وخلق أرضية مفتوحة للتفسيرات التعسفية من قبل السلطات القضائية. على وجه الخصوص، التعريف غير الكافي لتعبير “نيابة عن منظمة” يقوض اليقين القانوني ويخلق تأثيراً رادعاً على الحقوق الأساسية. لهذا السبب، قررت المحكمة إلغاء التنظيمات بسبب مخاطر التؤدي إلى التعسف وانتهاك الحقوق الأساسية.
أكدت المحكمة على المشاكل التالية في كل من التنظيم السابق والتنظيم الجديد الذي جاءت به الحزمة القضائية الثامنة:
الفقرة 21:
- الأساس الجوهري لانتهاك مبدأ الشرعية هو أن التنظيم لا يحدد عناصر الجريمة بشكل واضح ودقيق وهو غامض. البيانات التالية مهمة بشكل خاص:
“لم يتم تضمين أي تنظيم بشأن ما يجب فهمه من مفهوم الجريمة المرتكبة نيابة عن منظمة في الجملة الأولى من الفقرة ولم يتم التمييز بين الجرائم المرتكبة…”
الفقرة 23:
- حقيقة أن التنظيم يمكن تطبيقه أيضاً على الجرائم غير المتعلقة بالحقوق الأساسية وسعت نطاق الجريمة وخلقت تأثيراً رادعاً على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير:
“من الممكن تطبيق القاعدة على الجرائم التي لا علاقة لها بحق أساسي، ولكن عندما تكون الجريمة المرتكبة بشكل مشترك متعلقة بممارسة الحقوق الأساسية، فإن غموض مفهوم “نيابة عن منظمة” في القاعدة يتسبب في تفسير الجملة على نطاق واسع، وهذا الوضع يخلق تأثيراً رادعاً قوياً على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، والحق في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات، أو حرية تكوين الجمعيات أو حرية الدين والضمير …“
الفقرة 22:
- تطبيق مفهوم الجريمة المرتكبة نيابة عن منظمة دون أي دليل ملموس على العضوية التنظيمية قوض إمكانية التنبؤ بالعقوبة وتسبب في مواجهة الأفراد لعقوبات أشد من أعضاء المنظمة:
“تم ذكر أن الشروط المحددة المطلوبة لجريمة العضوية في منظمة مسلحة وفقاً للجملة الأولى المذكورة لا تُطلب لشخص ليس عضواً في المنظمة ولكنه يرتكب جريمة نيابة عن المنظمة، وأن الأفراد يعاقبون ليس فقط على الجريمة التي ارتكبوها ولكن أيضاً بشكل منفصل على العضوية التنظيمية وفقاً لأحكام التزامن الفعلي، دون إثبات ارتباطهم بالمنظمة بوضوح، على أساس أنهم ارتكبوا جريمة يُزعم أن لها بعض الارتباط، حتى لو كان ضعيفاً، بالمنظمة المسلحة. تم التأكيد على أن هذا الوضع قد يتسبب في مواجهة الشخص الذي يرتكب جريمة نيابة عن المنظمة لعقوبات أشد من أعضاء المنظمة.”
رسالة إلى الهيئة التشريعية
ذكّرت المحكمة بأن هذه التنظيمات تم إلغاؤها لأسباب مماثلة في قرارها المؤرخ 26 أكتوبر 2023 والمرقم E.2023/132، K.2023/183 وذكرت أن التنظيم الجديد يحمل أيضاً نفس المشاكل. لهذا السبب، ذكرت أنه لا يوجد حالياً موقف يتطلب الخروج عن قرار المحكمة الدستورية السابق. الجزء ذو الصلة من القرار كما يلي:
“25. من الواضح أن المشرع لديه سلطة تقديرية، رهناً بالالتزام بالمبادئ الدستورية، فيما يتعلق بما إذا كان ارتكاب جريمة نيابة عن منظمة دون أن يكون عضواً في المنظمة يجب اعتباره جريمة، وما نوع ومقياس العقوبة الجنائية التي يجب مواجهتها، وما يجب قبوله كأسباب مشددة أو مخففة. ومع ذلك، إذا كان سيتم تضمين الجريمة المذكورة، فيجب إعادة تنظيمها مع مراعاة النتائج في قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية.
26. في هذا الصدد، لا يوجد موقف يتطلب الخروج عن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 26/10/2023 والمرقم E.2023/132، K.2023/183 فيما يتعلق بالقواعد.”
هذه التقييمات تشكل رسالة واضحة إلى الهيئة التشريعية:
يمكن إجراء تنظيمات مثل ارتكاب الجرائم نيابة عن منظمة، ولكن يجب أن تعالج هذه التنظيمات المشاكل في قرار الإلغاء السابق للمحكمة الدستورية.
الخلاصة
قرار المحكمة الدستورية يكشف مرة أخرى عن كل من الحدود الدستورية للتنظيمات التي جاءت بها الحزمة القضائية الثامنة والتزام الهيئة التشريعية بالعمل ضمن هذه الحدود. الإلغاء الثاني لجريمة “ارتكاب الجرائم نيابة عن منظمة” يوضح أن التنظيمات القانونية تحتاج إلى أن تتم من حيث القانون الجنائي والحقوق والحريات الأساسية.
في هذه المرحلة، تحتاج الهيئة التشريعية إلى إعادة النظر في التنظيمات مع مراعاة قرارات المحكمة الدستورية. هذه القرارات المتخذة في عامي 2023 و2025 تحتوي على دروس مهمة من حيث العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية في نظامنا القانوني.
